به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تولید و حمایت از صادرات اگرچه نقدهایی را با خود به همراه داشته است، اما برخی از کارشناسان بر این باورند که ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی در دولت دهم، توانست راه را برای بسیاری از تصمیماتی که به صورت جزیره‌ای اتخاذ می‌شد، ببندد. اما در مقابل بودند کارشناسانی که ادغام این دو وزارتخانه را تنها در ظاهر می‌دانستند و اقدام عملیاتی از آن را مطابق با برنامه از پیش تعریف‌شده برای آن مناسب نمی‌دانستند. 

اکنون طرحی مطرح شده تا مجدد این وزارتخانه تفکیک شده و در مقابل تشکیل وزارت صنعت و معدن و نیز توسعه صادرات و بازرگانی صورت گیرد. موضوعی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، شاید بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه قرار گیرد؛ به این معنا که صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی، شاید مهمترین بخش اقتصاد ایران در روزهای سخت پیش رو و ایام تحریم باشد؛ چراکه شبکه مویرگی توزیع کالا و ارزآوری حاصل از صادرات غیرنفتی، اگر به درستی از سوی دولت سیاستگذاری شده و تسهیلات لازم برای رشد آن فراهم شود، به راحتی بسترساز دور زدن تحریم‌ها خواهد بود. 

در این میان عملکرد ضعیف بخش تولید و تجارت پس از ادغام، همواره یکی از موضوعات مهم مورد ادعای موافقان تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی مستقل است در حالیکه در مقابل، مخالفان تفکیک معتقدند که به جای ادغام، تنها تجمیع صورت گرفته است. 

به هر حال در شرایط حاضر همزمان با رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، تحریم شدید غرب، افت شدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی، جهش قیمتی نرخ ارز و بی‌ثباتی در بازارهای پول، سرمایه، بازار کار و مسکن و نیز اجرای ناقص خصوصی‌سازی و قانون هدفمندی یارانه‌ها، کل اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده و به نظر می‌رسد اکنون یکپارچگی سیاستهای صنعتی و تجاری به عنوان الزام یک نظام سیاستگذاری صنعتی می تواند بسیار مهم و موثر واقع شود. 

اکنون در طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد مطالعه قرار داده، تشکیل وزارتخانه‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازرگانی دارای هشت ماده است که در هدف اصلی آن توسعه صادرات و تنظیم بازار داخلی در اقتصاد عنوان شده است، در حقیقت طراحان این طرح بر تجارت و تنظیم بازار داخلی تمرکز کرده و بخش تولید مورد تاکید نیست.

اکنون این طرح بر این باور است که ساماندهی مجدد نظام کنونی در وزارت صنعت و تجارت مستلزم شناخت جامع کارکردهای مورد انتظار از وزارتخانه جدید و تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه ای مورد نظر است؛ در این میان به نظر می رسد در شرایط فعلی مهمترین ماموریت دولت رفع اشکالات کارکردی و فرآینده موجود در وزارت صنعت است که از سال 90 علیرغم تاکیدات قانونی محقق نشده است. 

بر این اساس اجرای اثربخش سیاست های صنعتی، نیازمند یکپارچگی چارچوب نهادی اداره امور صنعتی و تجاری کشور است و این امر بدون توجه به الزامات آن از قبیل کاهش تصدی گری و مالکیت دولت در بخش صنعت و تجارت، کاهش معاونت ها و متناسب سازی هر معاونت با توجه به کارکردهای مورد انتظار از آن امکان پذیر نخواهد بود. 

در این میان البته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت کلی به دولت پیشنهاد می دهد که به جای تفکیک این وزارتخانه، شورای سیاستگذاری صنعتی و تجاری به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری در مجموعه وزارت پس از مقام وزارت ایجاد شده و تکمیل فرآیندهای ادغام و رفع اشکالات کارکردی مورد نیاز و چابک سازی وزارتخانه از طریق واگذاری تصدی گری ها به بخش غیردولتی در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی صورت گیرد.